المقاصد الشرعية في تغيير المنكر

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور المقاصد الشرعية في ضبط عملية تغيير المنكر، وذلك من خلال بيان الأسس التأصيلية للمقاصد، وارتباطها بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع التركيز على التوازن بين تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. وتتناول الدراسة القواعد الفقهية والمقاصدية التي تحكم هذا الباب، مثل قاعدة “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” وقاعدة “المشقة تجلب التيسير”، مع عرض نماذج تطبيقية من الواقع المعاصر تُظهر أثر مراعاة المقاصد في فاعلية تغيير المنكر. وتخلص النتائج إلى أن استحضار البعد المقاصدي يسهم في ترشيد الخطاب الإصلاحي وتجنب الآثار السلبية، ويوفر منهجًا شرعيًا يحقق الغايات الكبرى للشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.