العربون وأحكامه في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون المدني العراقي

      الحمد لله حمدا يوافي جميع النعم ,والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد المبعوث إلى خير الأمم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الزاكين أنوار الدجى ومصابيح الظلم نحمده ونشكره الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم .

      وقد تم تقسيم البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وضمنت المقدمة سبب اختيار الموضوع مع ذكر العقبات التي اعترضت الباحث في طريق البحث .

تناولت في المبحث الأول ماهية العربون والأصل الشرعي والقانوني له والهدف من ذلك إبراز معنى العربون ووجود التعامل بهذه المعاملة في الفقه الإسلامي وفي القوانين الوضعية منها القانون المدني العراقي .

وفي المبحث الثاني ، دراسة حكم العربون المتمثل باختلاف الآراء منها ما هي مانعة له ومنها ما هي مجوزة ، ثم ببيان رأي فقهاء الشريعة والقانون في العربون .

وفي المبحث الثالث ، تم بحث علاقة العربون بالشرط الجزائي من خلال التكييف القانوني لكل منهما على حده ، وبيان أوجه الاختلاف بينهما .

ومن ثم بيان الأحوال التي تطرأ على البيع بشرط العربون ، والآثار المترتبة على العقد في بيع العربون .

وكان المنهج من خلال ذكر آراء  المذاهب الأربعة البارزة أولا ، ثم آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم  مع الاستدلال لكل منهم ، ثم أيراد النقاش حول الدليل وأقوال العلماء فيه ، وكذلك أورد أدلة المخالفين وما دار عليها من نقاش ، ثم أبين ما يبدو لي راجحا ، وأخيرا ذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصل الباحث اليها . وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب ، ومن سار على نهجه إلى يوم الحساب