الحكم الشَّرعي التكليفي والوضعي للاستنساخ البشري (Cloning Human) (دراسة تأصيلية في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة)

    إنَّ هذه الدراسة تتناول قضية الاستنساخ البشري من جانبين أساسيين وهما: الحكم التكليفي باعتباره متعلِّقاً بفعل المكلَّف من حيث (الايجاب- الندب- الحرمة- الكراهة- الإباحة)، والحكم الوضعي باعتباره متعلِّقاً بنتائج ومالآت الفعل وأسبابه وشروطه وموانعه من خلال منهجية متوازنة تجمع بين الجانب التأصيلي والجانب المقاصدي، وتوصَّل الباحث إلى جواز الاستنساخ النباتي والحيواني، والاستنساخ الجيني للإنسان للأغراض العلاجية، وحرمة توليد كائن حي بطريقة الاستنساخ العادي؛ وذلك لما يترتَّب عليه من مفاسد اجتماعية وأخلاقية، ونتائج وخيمة تؤدي إلى تعطيل مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة بكليَّاتها وضَّرورياتها الخمس، مع بيان الأحكام الوضعية المتعلَّقة بهذا الكائن المستنسخ فيما لو تمَّت عمليَّات الاستنساخ من حيث (إثبات النَّسب، والميراث ونحو ذلك).