المسائل الفقهية التي أغفلها قانون الأحوال الشخصية الكويتي تتابع الطلاق في مجلس واحد ومحل اعتداد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أنموذجًا

فكرة البحث الرئيسة بيان بعض المسائل الفقهية التي أغفل ذكرها قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وتكمن أهمية البحث في كونه يعمل على سدِّ خلات البناء القانوني لأحكام الأحوال الشخصية في دولة الكويت، وهذا من شأنه المساعدة في تقليل الخلافات الناشئة عن هذا الفراغ التقنيني، وتتمثل إشكالية البحث في أثر إغفال إيراد بعض المسائل الفقهية على البناء التشريعي الكويتي وبخاصة قانون الأحوال الشخصية، ويهدف البحث إلى الإسهام في إتمام البناء الشرعي والقانوني لقانون الأحوال الشخصية الكويتي، من خلال تقديم مادة شرعية للمقنن الكويتي تساعده على سدِّ الخلات التي تم إغفالها في قانون الأحوال الشخصية، وقد اقتضت طبيعة البحث أن أسلك المنهج الاستقرائي، والمقارن، والتحليلي. وكان من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث: صحة وجود خلات تم إغفالها في قانون الأحوال الشخصية كان منها بلا ريب مسألتي البحث، إضافة إلى اقتراح بعض المواد التي يمكن إضافتها على قانون الأحوال الشخصية الكويتي بناء على ما رجحه البحث، وهي: أن الطلاق بألفاظ متتابعة في وقت واحد يتبع نية المطلِّق، تأكيدًا، أو استئنافًا، وأن الواجب على المرأة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوجها، أن تلزم منزلها، ولا تخرج منه إلا لضرورة وحاجة،. ويرى الباحث ضرورة النظر في التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتأكد من سلامتها، والعمل على تطبيقها.