التحول الرقمي في ظل استراتيجيات الحكومة العراقية (دراسة فقهية اقتصادية)

تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم التحول الرقمي وحكمه وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، وتوضيح استراتيجيات الحكومة العراقية للتحول الرقمي، والصعوبات والتحديات التي واجهتها في هذه العملية. واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى النتائج الآتية: التحول الرقمي في الاقتصاد الإسلامي هو: تبني المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة استراتيجية متطورة توظف التقنيات الرقمية الحديثة وتستفيد منها بطريقة تنتج خدمات ومنتجات أكثر إبداعاً وابتكاراً وتلبيةً لاحتياجات العملاء والزبائن وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وبما يحقق مقاصدها. وهو عملية مشروعة بشرط ان تراعي الخصوصية الإسلامية، ولا تؤدي إلى البطالة والمفاسد، وأن يشرف عليها شرعيون متخصصون، وأن يصدر قرار التحويل من الدولة وأن توفر متطلبات ذلك. وأن الحكومة العراقية وضعت استراتيجيات التحول ومنها: أدخلت التكنولوجيا في القطاع الخاص، ومحو الأمية الرقمية، وتبسيط العمليات وأتمتتها، وبدأت بالتحول الرقمي من الناس وليس الحكومة، كما حولت الخدمات المالية والمصرفية إلى رقمية، وقد واجهة عدة صعوبات في عملية التحويل منها: ضعف البنى الرقمية التحتية، وضعف شبكة الأنترنيت، وندرة القوى العاملة الرقمية، التحديات الثقافية والاجتماعية، وتحيات الأمن السيبراني، والفساد المالي والإداري. ووضعت الدراسة عدة توصيات منها: تهيئة قوى عاملة رقمية وتدريبهم على التقنيات الجديدة، حماية عملية التحول الرقمي وبكثافة من خلال الأمن السيبراني؛ لمنع تسرب المعلومات الحكومية والشخصية، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، والعمل على اصلاح البنى التحتية والأنترنيت، وتشجيع الأفراد على التوجه نحو التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في كل جوانب الحياة.