التكييف الفقهي لتوظيف الأنظمة الذكية في شؤون الوصاية والولاية على المال (دراسة فقهية مقارنة)

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل التكييف الفقهي لتوظيف الأنظمة الذكية في شؤون الوصاية والولاية على المال بوصفه من الموضوعات المستجدة التي تثير إشكاليات فقهية تتصل بحدود الأهلية والمسؤولية الشرعية في إدارة أموال القاصرين، حيث تنبع أهميته من الحاجة إلى تأصيل الموقف الشرعي من الأنظمة الإلكترونية المؤتمتة التي بدأت تدخل في مجالات الإدارة والرقابة المالية، وما يترتب على استخدامها من آثارٍ في حقوق المولى عليهم، في ظل غياب الضبط الفقهي الواضح لهذا النوع من التطبيقات.

وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل عن مدى إمكانية الاعتماد على الأنظمة الذكية كمساعد في إدارة أموال القاصرين، وما حدود صلاحية الولي أو الوصي في توظيفها دون تجاوزٍ لسلطته الشرعية، لذا اعتمد في البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال استعراض المفاهيم التقنية والفقهية ذات الصلة ومناقشتها في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية.

وقد خلص البحث إلى أن الأنظمة الذكية لا تمتلك ولايةً ولا أهليةً شرعية، وإنما تُعدّ وسائل مساعدة في تنفيذ الأعمال ضمن إشرافٍ بشريٍّ مسؤول، وأن توظيفها جائزٌ بضوابط شرعية أهمها: تحقق المصلحة، وبقاء الرقابة البشرية، وتجنّب الغرر والمخاطرة المالية، كما وانتهى إلى أن الشريعة الإسلامية تتّسع لمواكبة التطور التقني متى التُزم بمقاصدها في حفظ المال والعقل، وأن توظيف الأنظمة الذكية في مجال الولاية والوصاية يمثل امتدادًا لمبدأ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، بشرط أن تبقى المسؤولية الشرعية مناطةً بالإنسان المكلّف دون غيره. التكييف الفقهي، الأنظمة الذكية، الذكاء الاصطناعي، الوصاية، الولاية على المال، الفقه المقارن.