ضمان العقار المغصوب -دراسة فقهية

يُعد الغصب من الموضوعات الأساسية في الحياة العملية، إذ يؤدي الغصب إلى حرمان المالك، أو صاحب الحق من سلطاته المقررة على ملكيته، أو الحق، ويؤثر في استقرار المعاملات المالية، فضلاً كون ذلك يؤدي إلى إلحاق الضرر بحقوق الآخرين؛ لذا اهتم الفقه الإسلامي بالضروريات الخمس وهي: (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال) والتي لا بد منها لتحقق بها مصلحة العباد، ودفع ما يضرهم، ويفسد عليهم حياتهم، وقد حرص أيضاً على حفظ المال وصيانته من كل ما يؤدي إلى إهداره، ومنه تحريم الغصب من دون وجع حق.

   وحيث كان العدل، كانت المُعاملة المشروعة، وحيث كان الظلم كانت المعاملة الممنوعة، ولذلك يُعد الْغَصْب من أظهر صور الظلم التي جاءت النُّصوص بالتحذير منها والتشديد في شأنها.