تخريج الأصول من الفروع (تطبيق في دفع إيهام التعارض بين قولي النووي في مسألة حكم مقارنة المأموم للإمام) دراسة اصولية تطبيقية

تقوم فكرة البحث على تخريج الأصول من الفروع, ليتبين لنا من خلاله مدى توسع العلماء المسلمين في بناء الفروع على الأصول المستمدة من اللغة العربية التي نزل القرآن بها, ومحاولتهم فهم النصوص الشرعية من خلال الغوص في معانيها العميقة التي كانت مفهومة عند العرب الأوائل بالسليقة, وعند من جاء بعدهم وفق ضوابط عقلية حافظت على هذا البناء اللغوي من دخول ما ليس منه فيه.

ومن هذه الفروع الأحكام المتعلقة بالعبادة التي هي سبب الوجود, قال سبحانه وتعالى: {وَمَا ‌خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُون}^([1]).

ويعتبر هذا البحث دراسة لمسائل فقهية وردت في كتاب جواهر البحرين في تناقض الحبرين للإمام الإسنوي, تعقب فيها على الإمامين الرافعي والنووي في كتابيهما الشرح الكبير للرافعي, والروضة للنوي, وهما من أهم المراجع في المذهب الشافعي, ذكر الإسنوي في كتابه المتقدم الذكر, أن تناقضات بين قولي الإمامين وقعت في هذين الكتابين.

فحاولنا في هذا البحث تخريج الأصول من الفروع التي بنيت عليها, ودراستها أصولياً أولاً, ثم بيان وجه تخريج كل فرع على الأصل الذي بُني عليه, ثم بيان أن لا تناقض بين القولين, لبناء كل فرع على أصل يُناسب الحكم الذي بُني عليه, وكل منهما يُناسب مكانه الذي قيل فيه, وإن كان يوهم الناظر في بداية نظره, أنَّ هناك تناقضاً حاصل بين الفرعين.

فكان هذا البحث محاولة لرفع ودفع إيهام التناقض الذي اعتبره الإمام الإسنوي تناقضاً بين القولين, ومن ثم التوفيق بين تلك الأقوال.

([1]) سورة الذاريات: الآية: 56.